نظرة عامة حول الضرائب الأردنية

تعتبر الضرائب من الأمور الهامة جداً ليس فقط بالنسبة للمستثمرين بل أيضاً للحكومة. وتعتبر الضرائب من الأمور الهامة للحكومة كونها تعتبر واحدة من مصادر الإيراد المحلي الرئيسية من أجل تقديم الخدمات العامة وتمويل النمو والتطور المستمر

أما بالنسبة للمستثمرين، فإنه يتم النظر إلى الضرائب باعتبارها تكلفة تنفيذ والقيام بالأعمال والتي يجب موازنتها مع الخدمات العامة والبنية التحتية المتوفرة بحيث تتمكن الأعمال من تحقيق الربحية والإبقاء عليها وتشجع على إعادة الاستثمار. وبالتالي، فإن النظام الضرائبي الناجح هو الذي يتمكن من الموازنة بين أهمية هذا النظام كمصدر للإيراد المحلي ودوره في تشجيع المزيد من الاستثمارات

القانون الأردني الرئيسي المعني بالضرائب هو قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985، وقد تم إجراء العديد من التعديلات على هذا القانون منذ دخوله حيز التنفيذ. وفي إحدى التطورات الرئيسية، فقد تم تعديل قانون ضريبة الدخل في العام 2001 لتمكين القانون من جسر الفجوة بين رواتب المكلفين الذكور والإناث

المادة 13 من قانون ضريبة الدخل الجديد تمنح إعفاءات متساوية للرجال والنساء عن طريق رفع قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة للنساء ليصبح 1000 دينار أردني  كما هو الحال بالنسبة للرجال

ووفقا للقانون، فإن الإيرادات الناشئة أو التي تعتبر ناشئة في الأردن (مصدر الدخل أردني) تخضع للضريبة. ومن أجل تحديد دخل المكلف الخاضع للضريبة، تخصم جميع النفقات كليا وعلى وجه الحصر أو التي جرى تحملها في إنتاج الدخل خلال السنة. كما أن نفقات الشركة على التدريب والتسويق والأبحاث والتطوير معفاة من الضرائب

وعلاوة على ذلك، فإن الأرباح المتأتية من تصدير السلع والخدمات معفاة تماما، فيما عدا الصادرات من الفوسفات والبوتاس والأسمدة وغيرها من الصادرات التي تحكمها بروتوكولات التجارة

وبموجب القانون الحالي، يمكن تحديد المكلفين بدفع الضرائب في السنة المالية الخاصة بها. ويجب تقديم الإقرارات الضريبية لدى دائرة الضريبة في غضون أربعة أشهر من نهاية السنة المالية. لدافعي الضرائب الذين يتوجب عليهم دفع الضرائب المستحقة عليهم في غضون أول الشهر التالي لانتهاء السنة المالية الحق في الحصول على خصم قدره (6) في المائة على الضرائب. وبالمثل، يتاح خصم قدره 4 في المائة و 2 في المائة لدافعي الضرائب الذين يدفعون ضرائبهم خلال الشهر الثاني أو الثالث، على التوالي، بعد انتهاء السنة المالية

:هناك أنواع مختلفة من الضرائب التي تؤثر في الناس والشركات في الأردن. ويلقي الجدول أدناه الضوء باختصار على الهيكل الضريبي في الأردن-

الضريبة الوصف
ضريبة الدخل على المؤسسات والأعمال:
1- التعدين والصناعة والفنادق والمستشفيات.
2- البنوك والمؤسسات المصرفية وشركات التأمين.
3- باقي أنواع الشركات
تُفرَض على الدخل المتولد للشركات داخل الأردن
ضريبة التوزيع تُفرَض على توزيعات أرباح الشركات
الدخل السنوي الخاضع للضريبة للأفراد الدخل المدفُوع للموظفين يخضع للضريبة. يعفى الموظفون الأجانب الذين يعملون لدى الشركات غير الأردنية من دفع ضريبة الدخل. تُطبق الإعفاءات الشخصية والعائلية.
ضريبة الخدمات الاجتماعية تُستحَق ضريبة الخدمات الاجتماعية من كل فرد كنسبة من ضريبة دخل المُكَلف.
ضريبة الجامعات تُدفع هذه الضريبة من قِبل الشركات المساهمة والأجنبية كنسبة من صافي الدخل قبل الضريبة والتوزيعات
ضريبة المبيعات إنَ دافعي الضرائب هم المصنعون والتجار أو مزودي الخدمات والذين تصل مبيعاتهم إلى 100,000 دينار أردني سنوياً ومستوردي أي من السلع والخدمات.

اتركي تعليقاً